Reba.ir مذهبی فرهنگی - مطالب اقتصاد اسلامی

دانشجو و اقتصاد مقاومتی

مصطفی طاهری
مهم‌ترین وظیفه‌ی رهبری، تعیین سیاست‌های کلی نظام است که بر اساس آن، جهت‌گیری‌های کلان کشور مشخص می‌شود و تمام ظرفیت و امکانات جامعه باید صرف تحقق آن سیاست‌ها شود: «درباره‌ى سیاستهاى كلّى عرض كنم كه مهمترین وظیفه‌ى رهبرى در قانون اساسى، تنظیم سیاستهاى كلّى است. فرایند تنظیم سیاستهاى كلّى یكى از منطقى‌ترین و زیباترین فرایندهاست. حالا عدّه‌اى دلشان مى‌خواهد كه دائم بر طبل دروغگویى و بهتان‌زنى بكوبند. ما هم حرفى نمى‌زنیم و آنها هم هرچه مى‌خواهند مى‌گویند؛ اشكالى هم ندارد؛ اما شما جوانان شاید بدانید و اگر نمى‌دانید، بدانید كه فرایند تنظیم سیاستهاى كلّى، فرایند بسیار قوى و مستحكمى است. این سیاستها اوّل در كمیسیونهاى دولت تنظیم مى‌شود و بعد به دولت مى‌آید. دولت آنها را بررسى و تصویب مى‌كند و به رهبرى پیشنهاد مى‌كند. رهبرى هم آن را به مجمع تشخیص مصلحت مى‌دهد. این سیاستها در كمیسیونهاى مجمع تشخیص مصلحت با حضور كارشناسان متعدّد از بخشهاى مختلف اقتصادى، فرهنگى، دانشگاهى، علمى كه از خود مجمع و بیرون آن هستند، بررسى و تكمیل مى‌شود؛ بعد مجدّداً به رهبرى مى‌دهند. رهبرى هم آن سیاستها را با آن مبانى و اصول ارزشى نظام جمهورى اسلامى تطبیق مى‌دهد، تصویب مى‌كند و آن سیاستها به دولت برمى‌گردد و به مجلس ابلاغ مى‌شود. نقش رهبرى در تنظیم سیاستها این است كه مراقب باشد تا برنامه‌ریزی‌هایی كه در چهارچوب این سیاستها می‌خواهد انجام بگیرد، نظام را به بیراهه و گمراهه نكشاند»۱

در این میان دانشجویان باید به عنوان «بازوان رهبری»۲ در راستای تحقق این سیاست‌ها اقدام و نقش‌آفرینی نمایند و مسئولین را در پیشبرد این سیاست‌ها یاری کنند. اما عرصه‌هایی که دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی می‌توانند در آن‌ها ورود کنند کدامند؟ در این یادداشت سعی خواهد شد، مهم‌ترین این عرصه‌ها مشخص شود:

 

۱. تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی
اصطلاح «اقتصاد مقاومتی» از جمله مفاهیمی است که برای اولین‌بار توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی به‌کار رفت. لذا برای برداشت صحیح، باید مقصود از آن به درستی تبیین شود و بهترین راه آن نیز رجوع به بیانات ایشان است که در دیدارهای این چند سال اخیر به تعریف از آن پرداخته‌اند. یکی از وظایف دانشجویان تبیین این اصطلاح است:

«به نظر من امروز موضوعاتى وجود دارد كه میتواند مورد بحث در محیطهاى دانشجوئى واقع شود و همین زمینه‌هاى شور و نشاط گوناگون علمى و اجتماعى را به‌وجود آورد؛ ...فرض بفرمائید «اقتصاد مقاومتى». خب، عنوان «اقتصاد مقاومتى»، عنوان مهمى است. البته كار شده، تعریف شده، بحث شده، سیاستگذارى شده - در مراكزى كه براى سیاستگذارى است - منتها جاى بحث دارد: اقتصاد مقاومتى یعنى چه؟ در زمینه‌ى مسائل اقتصادى كشور، چه جور مقاومتى مورد نظر است؟ دانشگاه به عنوان یك كار علمى، یك موضوع علمى، چقدر می‌تواند به این قضیه بپردازد؟ اینها همه می‌تواند موضوع بحثهاى دانشجوئى قرار بگیرد.»۳

۲. پرداخت فکری و محتواسازی
سیاست‌های کلی نظام برای تبدیل شدن به قانون و دستورالعمل نیاز به فعالیت علمی دارد. یکی از اقداماتی که دانشجویان می‌توانند در «اتاق‌های فکر»۴ خودشان آن‌ها را پیگیری نمایند، موضوع «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» است. با بررسی بندهای مختلف سیاست‌های ابلاغی می‌توان به ایده‌های بسیار خوبی در جمع‌های نخبگانی دانشگاهی رسید و با مشورت اساتید، بر غنای آن افزود و آن را به بخش‌های مختلف کشور ارائه داد: «جوان ... باید احساس كند كه او فقط مسئولیتش طرح سؤال و پرتاب كردن یك شعار نیست، كه بگوید خوب، ما كار خودمان را كردیم؛ نه، پیگیرى كردن، مطالعه كردن، درباره‌ى مسئله اندیشیدن، آن را پخته كردن، راهِ كارِ اجرائى را براى آن جستجو كردن، براى طرحش با مراكز دست‌اندركار و مجرى تلاش كردن و فعالیت كردن و بالاخره خود وارد میدان كار شدن، اینها جزء وظایف و تكالیف جوان ماست كه این را هم بایستى جوان ما درك كند.»۵

۳. گفتمان‌سازی
یکی از مهم‌ترین عرصه‌هایی که دانشجویان می‌توانند در رابطه با این سیاست‌ها انجام دهند، تبدیل کردن ادبیات و مفاهیم آن به «گفتمان غالب جامعه» است؛ نکته‌ای که رهبر انقلاب در دیدار با فعالین اقتصادی و رسانه‌ای آن را از الزامات تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عنوان کردند. اما گفتمان چیست؟ «گفتمان یعنى یك مفهوم و یك معرفت همه‌‌گیر بشود در برهه‌‌اى از زمان در یك جامعه.»۶ یکی از راه‌های گفتمان‌سازی در جامعه، مجموعه‌ها و تشکل‌های دانشجویی هستند:
رهبر انقلاب: مطالبه كردن با دشمنى كردن فرق دارد. اینكه ما گفتیم گاهى اوقات معارضه‌ى با مسئولان كشور نشود- كه الآن هم همین را تأكید مى‌كنیم؛ معارضه نباید بشود- این به معناى انتقاد نكردن نیست؛ به معناى مطالبه نكردن نیست.

«دنبال این باشیم كه محیط دانشجوئى تصمیم‌سازى كند؛ یعنى گفتمان‌سازى كنید. ببینید بنده وقتى مسئله‌ى نهضت نرم‌افزارى را خواستم مطرح كنم، قبل از همه تو دانشگاه با دانشجوها مطرح كردم؛ حدود ده سال قبل. نه با وزارتها صحبت كرده بودم، نه با رئیس‌جمهور وقت صحبت كرده بودم، نه حتّى با اساتید صحبت كردم؛ اول‌بار در دانشگاه امیركبیر این فكر را به میان آوردم. امروز شما ببینید این یك گفتمان است، یك مطالبه‌ى عمومى است، یك خواستِ همه‌ى دانشگاه‌هاى كشور است؛ كه من هرجا هم میروم، از زبان دانشجو مطالبه‌اش را می‌شنوم؛ از زبان استاد و مدیر، اجرایش را در یك مرحله‌ى دیگر میشنوم، و اجراء هم دارد می‌شود. همین نوآورى‌هاى علمى بسیار، بخشى از انگیزه و توان خودش را از این شعار گرفته: «تصمیم‌سازى كنید»، «گفتمان‌سازى كنید». این، مجرى و مسئولین اجرائى را می‌كشاند دنبال این تصمیم، و تصمیم‌گیرى خواهند كرد و عمل خواهد شد.»۷

نمونه‌ی عملی و موفق این همت دانشجویی تبدبل کردن عدالت به عنوان گفتمان غالب جامعه در دهه ۸۰ بود: «كار شما جوانها بود؛ به عنوان جنبش عدالتخواهى، به عنوان طرح مسئله‌ى عدالتخواهى- نمى‌‌خواهم حالا به یك تشكیلات خاص اشاره كنم- این را در دانشگاهها جوانهاى مؤمن، جوانهاى متعهد، جوانهاى بامسئولیت مطرح كردند، گفتند؛ وقتى تكرار شد، به شكل یك گفتمان عمومى درمى‌‌آید و نتیجه‌‌اش را در گزینشهاى مردم، در جهت‌گیرى‌‌هاى مردم، در شعارهاى مردم، در انتخابات مردم، نشان مى‌‌دهد. بنابراین شما یك گام جلو آمدید.»۸
 
۴. مطالبه‌گری
در رابطه با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، قوای مختلف وظایفی را برعهده دارند. دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی نیز باید انجام وظیفه‌ی دستگاه‌ها را از آنان بخواهند. «امروز وظیفه‌‌ى مسئولان كشور، كار بى‌‌وقفه است. وظیفه‌‌ى مردم هم مأیوس نشدن و دنبال كارها را گرفتن و تلاش كردن و از مسئولان به نحو منطقى مطالبه كردن است.»۹

در حقیقت مطالبه‌گری دانشجویان، به این جریان ماندگاری و عمق می‌بخشد: «همه‌ى این حركتها براى ماندگارى و عمق‌یابى، پشتوانه مى‌خواهد، كه آن پشتوانه‌ى مطالبه و خواست، شما هستید.»۱۰
اما در رابطه با مطالبه‌گری باید توجه داشت که مطالبه‌گری از مسؤولان نباید تبدیل به دشمنی با آنان شود: «یك نكته‌‌ى دیگرى كه در دنباله‌ى آن مطالبه‌‌ى دانشجوئى عرض مى‌كنم، این است كه مطالبه كردن با دشمنى كردن فرق دارد. اینكه ما گفتیم گاهى اوقات معارضه‌ى با مسئولان كشور نشود- كه الآن هم همین را تأكید مى‌كنیم؛ معارضه نباید بشود- این به معناى انتقاد نكردن نیست؛ به معناى مطالبه نكردن نیست.»۱۱


نماهنگ :اقتصاد دانش بنیان چیست

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

پی‌نوشت‌ها:
۱. بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان قزوین، ۸۲/۹/۲۶
۲. شما انجمن اسلامى هستید؛ انجمن اسلامى همیشه مثل بازوى رهبرى كار كرده- از اول انقلاب تا به حال همین‌طور بوده- حالا هم همین‌طور باشید. شما این كار را بكنید. این كار وظیفه‌ى شماست؛ یعنى در حقیقت، احتیاج نیست كه رهبرى با حضور سنگین خودش در محیط دانشگاه، براى این مقصود بیاید، در حالى كه به وسیله‌‌ى شما جوان‌ها حل مى‌شود و باید هم حل بشود. شما همت كنید، وارد شوید و میدان را قبضه كنید. (بیانات در دیدار اعضاى انجمن اسلامى دانشجویان دانشگاه تهران، ۷۶/۶/۲۵)
۳. بیانات در دیدار دانشجویان، ۹۲/۵/۶
۴. از جمله‌‌ى نیازهاى شما، یك مجموعه‌‌ى اندیشه‌‌ورز است. من دلم مى‌‌خواهد ما گرته‌‌بردارى از لغات خارجى را كمتر كنیم. متأسفانه كم‌‌كارى‌هاى ما موجب شده كه گرته‌‌بردارى كنیم. اتاق فكر، درست ترجمه‌‌اى از انگلیسى است. من دلم نمى‌‌خواهد كلمه‌‌ى «اتاق فكر» را به كار ببرم، اما چاره‌‌اى نیست. یك مجموعه‌‌ى فكرى درست كنید- همان اتاق فكر در مراكز- این‌ها بنشینند فكر كنند، فكرهاى عالى بكنند. از افراد مطمئن، خاطرجمع و خوش‌فكر استفاده كنید. (بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با هزاران نفر از اعضاى بسیج دانشجوئى دانشگاههاى سراسر كشور، ۸۶/۲/۳۱)
۵. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در دیدار دانشجویان نخبه، برتران كنكور و فعالان تشكل‌هاى سیاسى فرهنگى دانشگاهها، ۸۶/۸/۱۷
۶. بیانات در دیدار با جمعى از طلاب و روحانیون‌، ۸۸/۹/۲۲
۷. بیانات‌ در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه‌هاى شیراز، ۸۷/۲/۱۴
۸. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در دیدار دانشجویان نخبه، برتران كنكور و فعالان تشكل‌هاى سیاسى فرهنگى دانشگاهها، ۸۶/۷/۱۷
۹. بیانات در اجتماع بزرگ مردم شهرستان كاشان و آران و بیدگل، ۸۰/۸/۲۰
۱۰. بیانات در دیدار جمعى از اعضاى تشكّلها، كانونها، نشریات، هیئتهاى مذهبى و شمارى از نخبگان دانشجویى‌، ۸۲/۸/۱۵
۱۱. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در دیدار دانشجویان نخبه، برتران كنكور و فعالان تشكل‌هاى سیاسى فرهنگى دانشگاهها، ۸۶/۷/۱۷

نوشته شده در تاریخ جمعه 23 اسفند 1392    | توسط: امین    | طبقه بندی: اقتصاد اسلامی،     | نظرات()

‌بهره‌ بانكی‌ همان‌ رباست(قسمت دوم)

یوسف‌ قرضاوی‌ / مترجم: نصرا خلیلی‌

چرا قرض‌ ربوی‌ هر روز افزایش‌ یافته‌ و هیچ‌گاه‌ كم‌ نمی‌شود؟

            ‌در وام‌ هر دو بلا جمع‌ است‌ هم‌ غلبه‌ بدهی‌ و هم‌ قهر مردمان، همان‌طور كه‌ با چشمان‌ خود قهر صندوق‌ بین‌المللی‌ پول‌ و قهر وام‌ دهندگانی‌ را می‌بینیم‌ كه‌ بر ضروریات‌ غذایی‌ ما و به‌ دنبال‌ آن‌ بر اراده‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌ ما حكم‌ می‌رانند. چقدر قابل‌ تأمل‌ است‌ حدیث‌ نبوی‌ كه‌ این‌ دو امر را قرین‌ هم‌ ساخت‌ و در یك‌ راستا قرار داد: «غلبه‌ بدهی‌ و قهر مردمان».

ربا چیست؟

            ‌برخی‌ می‌گویند: فقها در تعریف‌ ربا به‌ حدیث‌ «كل‌ قرض‌ جر‌ نفعاً‌ فهو ربا»،11 اعتماد می‌كنند در حالی‌ كه‌ همان‌طور كه‌ صاحب‌ كشف‌الخفأ و دیگران‌ گفته‌اند، این‌ حدیث‌ ثابت‌ نشده‌ است. روش‌ بعضی‌ در مباحثات‌ این‌ گونه‌ است‌ كه‌ قول‌ ضعیفی‌ را كه‌ طرف‌ مقابل‌ نگفته‌ به‌ وی‌ نسبت‌ می‌دهند تا ابطال‌ و نقض‌ آن‌ آسان‌ باشد.

            ‌فقها برای‌ این‌ حدیث‌ سندی‌ نقل‌ نمی‌كنند و آن‌چه‌ در بعضی‌ از كتاب‌ها نقل‌ شده‌ قابل‌ اعتماد نیست؛ زیرا همة‌ فقها قرضی‌ را كه‌ بدون‌ شرط‌ در عقد، نفعی‌ را به‌ دنبال‌ داشته‌ باشد، اجازه‌ می‌دهند و معتقدند قرض‌گیرنده‌ اضافه‌ را از باب‌ مكارم‌الاخلاق‌ می‌بخشد.

            ‌این‌ چیزی‌ است‌ كه‌ نبی‌اكرم9 بارد‌ قرض‌ ربوی‌ پایه‌ آن‌را گذارد و فرمود: «خیركم‌ احسنكم‌ ادأً»؛12 بنابراین‌ «كل‌ قرض‌ جر‌ نفعاً‌ فهو ربا» كلام‌ درستی‌ نیست‌ بلكه‌ صحیح‌ این‌ است: «كل‌ قرض‌ اشترط‌ فیه‌ النفع‌ مقدماً‌ فهو ربا».13 تكیه‌ اصلی‌ فقها در تعریف‌ ربا خود قرآن‌ است، آن‌جا كه‌ می‌فرماید: «ای‌ كسانی‌ كه‌ ایمان‌ آورده‌اید! از خدا بپرهیزید و آن‌چه‌ از ربا باقی‌ مانده‌ رها كنید، اگر ایمان‌ دارید ... و اگر توبه‌ كنید، سرمایه‌های‌ شما، از آنِ‌ شماست، نه‌ ستم‌ می‌كنید و نه‌ بر شما ستم‌ وارد می‌شود».14

            ‌این‌ آیه‌ كریمه‌ دلالت‌ دارد بر این‌ كه‌ مازاد بر سرمایه‌ چه‌ كم‌ باشد چه‌ زیاد، رباست. پس‌ هر مازاد بر سرمایه‌ای‌ كه‌ در مقابل‌ مدت‌ بوده‌ و در ابتدای‌ عقد به‌ صورت‌ شرط‌ مطرح‌ گردد، رباست.

            ‌ربایی‌ كه‌ قرآن‌ حرام‌ كرده‌ به‌ شرح‌ و تفسیر نیاز ندارد. معنا ندارد خداوند چیزی‌ را بر مردم‌ حرام‌ كرده‌ و به‌ سخت‌ترین‌ وجه‌ بر فعل‌ آن‌ وعید داده‌ باشد در عین‌ حال‌ مردم‌ معنایش‌ را ندانند. خداوند می‌فرماید: «و احل‌ ا البیع‌ و حرم‌ الربا»15، حرف‌ تعریف‌ - ال‌ - در لفظ‌ ربا در آیه‌ فوق‌ برای‌ عهد باشد یا جنس‌ یا استغراق، به‌ روشنی‌ بر حرمت‌ انواع‌ ربا دلالت‌ دارد. اگر معنایش‌ پیچیده‌ بود خداوند بیان‌ می‌فرمود و به‌ تأخیر انداختن‌ بیان‌ از وقت‌ نیاز بر شارع‌ حكیم‌ جایز نیست.

            ‌ربا مسئله‌ شناخته‌ شده‌ای‌ بود، عرب‌ عصر جاهلی‌ و دیگران‌ با آن‌ سروكار داشتند، یهود از دیرباز با آن‌ آشنا بود و قرآن‌ ربا را در پرونده‌ جرایم‌ یهود ثبت‌ كرد.16

            ‌اگر ربا مسئله‌ پیچیده‌ای‌ بود، به‌ یقین‌ صحابه‌ درباره‌ آن‌ سؤ‌ال‌ می‌كردند تا آن‌ را بشناسند؛ زیرا در شناخت‌ دین‌ خود حریص‌ترین‌ مردم‌ بودند. این‌ كه‌ طبق‌ برخی‌ نقل‌ها بعضی‌ از صور ربا بر تعدادی‌ از اصحاب‌ پوشیده‌ مانده، ربای‌ فضل‌ است‌ نه‌ ربای‌ نسیئه؛ ربای‌ معاملی‌ است‌ نه‌ ربای‌ دیون. سخن‌ ما در ربای‌ نسیئه‌ و ربای‌ دیون‌ است‌ كه‌ امروزه‌ معركه‌ آرا شده‌ است. آن‌چه‌ بانك‌های‌ تجاری‌ متعارف‌ با آن‌ سروكار دارند ربای‌ دیون‌ است‌ و بحث‌ از ربای‌ فضل‌ در این‌ هنگام‌ بی‌محتوا كردن‌ قضیه‌ و خروج‌ از محل‌ نزاع‌ است.

رابطه‌ بانك‌ با سپرده‌گذار

            ‌از مطالب‌ عجیبی‌ كه‌ در این‌ روزها خوانده‌ و شنیده‌ام‌ این‌ است‌ كه‌ آن‌چه‌ به‌ بانك‌ها به‌ قصد بهره‌ گرفتن‌ داده‌ می‌شود نه‌ قرض‌ است‌ و نه‌ بدهی؛ زیرا به‌ خاطر سپرده‌گذار قرض‌دادن‌ خطور نمی‌كند؛ معنا ندارد سپرده‌گذار فقیر به‌ بانك‌ غنی‌ قرض‌ دهد؟ و توهم‌ می‌كنند آن‌چه‌ مشتریان‌ به‌ بانك‌ می‌سپارند ودیعه‌ است‌ نه‌ قرض.

            ‌نباید صرف‌ نام‌گذاری‌ ما را از واقعیات‌ منحرف‌ سازد. ودیعه‌ اصطلاح‌ بانك‌ امروزی‌ است‌ نه‌ اصطلاح‌ فقهی‌ شرعی.

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 2 تیر 1388    | توسط: امین    | طبقه بندی: اقتصاد اسلامی،     | نظرات()

‌بهره‌ بانكی‌ همان‌ رباست

یوسف‌ قرضاوی‌ / مترجم: نصرا خلیلی‌

            ‌مصر یكی‌ از كشورهای‌ اسلامی‌ است‌ كه‌ مسئله‌ ربا و بهرة‌ بانكی‌ در آن‌ همواره‌ به‌ صورت‌ جد‌ی‌ محل‌ بحث‌ و گفت‌وگو بوده‌ است. از زمان‌ شیخ‌ محمد عبده، اساتیدی‌ چون‌ محمد رشیدرضا، شیخ‌ محمود شلتوت‌ و عبدالكریم‌ خطیب‌ با ارائه‌ نظریه‌هایی‌ درصدد تجویز بهره‌ بانكی‌ برآمدند و در مقابل، بزرگانی‌ چون‌ محمد ابوزهره، یونس‌ رفیق‌المصری‌ و انس‌الزرقأ با ارائه‌ تحقیقات‌ تفصیلی‌ بهرة‌ بانكی‌ را همان‌ ربا به‌ شمار آوردند. مدتی‌ استدلال‌های‌ مخالفانِ‌ بهره‌ موجب‌ شده‌ بود محققان‌ به‌ جای‌ توجیه‌ بهره‌ درصدد طراحی‌ بانك‌ها و مؤ‌سسات‌ مالی‌ بر اساس‌ عقود اسلامی‌ باشند تا این‌كه‌ در سال‌های‌ اخیر ارائه‌ نظریة‌ تفاوت‌ بهرة‌ بانكی‌ و ربا از طرف‌ استاد سیدمحمد طنطاوی‌ مفتی‌ مصر و طرفداری‌ گروهی‌ از ایشان، بحث‌ ربا و بهره‌ را دوباره‌ در محافل‌ علمی‌ مصر زنده‌ كرد. نوشتاری‌ كه‌ در ذیل‌ می‌آید بخشی‌ از كتاب‌ جدید استاد یوسف‌ قرضاوی‌ از محققان‌ برجسته‌ اقتصاد اسلامی‌ است‌ كه‌ در نقد نظریه‌های‌ مجوزین‌ بهره‌ نگاشته‌ شده‌ است.

            ‌جای‌ بسی‌ تأسف‌ است‌ كه‌ بعد از برداشتن‌ گام‌های‌ علمی‌ به‌ سمت‌ تحقق‌ اقتصاد اسلامی‌ و پذیرش‌ اصل‌ «حلال‌ آن‌ است‌ كه‌ خدا حلال‌ كرده‌ و حرام‌ آن‌ است‌ كه‌ خدا حرام‌ كرده‌ و انجام‌ داده‌ می‌شود آن‌چه‌ را خدا واجب‌ كرده» ربع‌ قرن‌ به‌ عقب‌ برگردیم‌ و دوباره‌ گفت‌وگو كنیم‌ كه‌ آیا بهره‌ بانك‌ حلال‌ طیب‌ است‌ یا حرام‌ پلید؟ معضلی‌ كه‌ در ربع‌ قرن‌ گذشته‌ در مجامع‌ و كنفرانس‌های‌ علمی‌ تخصصی‌ مسلمانان‌ مطرح‌ و رد‌ شد.

            ‌كسانی‌ كه‌ از اوایل‌ قرن‌ بیستم‌ تا نیمة‌ اول‌ آن‌ تلاش‌ می‌كردند بهره‌های‌ ربوی‌ را توجیه‌ كنند، به‌ اعتقاد من‌ معذورند؛ زیرا تمدن‌ غرب‌ در اوج‌ عظمت‌ بود و زرق‌ و برق‌ آن‌ چشم‌ها را خیره‌ می‌كرد و این‌ در حالی‌ بود كه‌ مسلمین‌ سرمایه‌های‌ علمی‌ خود را فراموش‌ كرده‌ و مغلوب‌ و مقهور غرب‌ شده‌ بودند و نظام‌ سرمایه‌داری‌ كه‌ مبتنی‌ بر رباست‌ بر جهان‌ حكومت‌ می‌كرد، و هر طوری‌ كه‌ می‌خواست‌ پیش‌ می‌تاخت. عجب‌ نبود در جهان‌ اسلام‌ افرادی‌ پیدا شوند كه‌ درباره‌ شكست‌ مسلمین‌ در برابر اندیشه‌ وارداتی‌ با توجیهاتی‌ كه‌ به‌ شرع‌ نسبت‌ می‌دادند فلسفه‌بافی‌ كنند و با تأویل‌ نصوص‌ و متشابه‌ جلوه‌دادن‌ آن‌ها، برای‌ توجیه‌ حوادث‌ پیش‌ آمده‌ بهره‌برداری‌ نمایند؛ وقایعی‌ كه‌ مسلمین‌ بااراده‌ و عقل‌ و خواست‌ خود پذیرای‌ آن‌ نشدند بلكه‌ بر آن‌ها تحمیل‌ شد.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 1 تیر 1388    | توسط: امین    | طبقه بندی: اقتصاد اسلامی،     | نظرات()

‌جایگاه‌ بانك‌ در نظام‌ اقتصادی‌ اسلام‌ و الگوی‌ مناسب‌ آن(قسمت دوم)

سیدحسین‌ میرمعزی‌

چرخة‌ درآمدی‌ در نظام‌ اقتصادی‌ اسلام‌

            ‌اكنون‌ می‌توانیم‌ چگونگی‌ ارتباط‌ گروه‌های‌ مردم‌ را از طریق‌ بازارهای‌ پیش‌گفته، در ضمن‌ یك‌ الگوی‌ چرخة‌ درآمدی‌ نشان‌ دهیم. در این‌ الگو برای‌ سادگی، چنین‌ فرض‌ می‌كنیم‌ كه‌ دولت‌ وجود ندارد و اقتصاد بسته‌ عمل‌ می‌كند و چون‌ می‌خواهیم‌ جریان‌ پولی‌ را نشان‌ دهیم‌ مواردی‌ كه‌ در آن‌ كالا به‌ صورت‌ قرض، صدقه، وقف‌ و عاریه‌ داده‌ می‌شود، در نظر نمی‌گیریم‌ (نمودار 3).

            ‌نمودار 3: چرخة‌ درآمدی‌ در نظام‌ اقتصادی‌ اسلام‌ با فرض‌ عدم‌ دولت‌

            ‌چرخة‌ درآمدی‌ در حقیقت‌ نشان‌دهندة‌ آن‌ است‌ كه‌ چگونه‌ بازارها (الگوهای‌ روابط)، گروه‌های‌ مردم‌ و اموال‌ را به‌ یكدیگر پیوند می‌دهند. اگر مطالب‌ پیش‌گفته‌ را با نگرش‌ سیستمی‌ مورد تحلیل‌ عقلی‌ قرار دهیم، چرخة‌ درآمدی‌ نظام‌ اقتصادی‌ اسلام‌ را به‌ صورت‌ نمودار فوق‌ می‌توانیم‌ استخراج‌ كنیم. طبق‌ نمودار، خانوارها (صاحبان‌ عوامل‌ تولید)، كار و سرمایه‌ خود را در بازار اجاره‌ و مشاركت‌ عوامل‌ عرضه‌ كرده، پاداش‌ خود را به‌ صورت‌ دستمزد، اجرت‌ ثابت‌ یا سهمی‌ از سود دریافت‌ می‌كنند. درآمد حاصل‌ به‌ سه‌ بخش‌ تقسیم‌ می‌شود؛ بخشی‌ از آن‌ در بازار مشاركت‌ سرمایة‌ نقدی‌ عرضه‌ می‌شود،Iw) َ) بخشی‌ دیگر از طریق‌ بازار ثواب‌ به‌ نیازمندان‌ منتقل‌ می‌شود(R)  و بخش‌ سوم‌ مصرف‌ می‌گردد(Cw) .

            ‌نیازمندان‌ نیز پولی‌ را كه‌ از طریق‌ بازار ثواب‌ دریافت‌ كرده‌اند مصرف‌ نموده‌(Cp)  یا جهت‌ مشاركت‌ در سرمایه‌گذاری‌ در بازار مشاركت‌ عرضه‌ می‌كنندIp) َ).

            ‌بنگاه‌ها نیز با تقاضای‌ عوامل‌ در بازارهای‌ اجاره، مشاركت‌ عوامل‌ و مشاركت‌ سرمایة‌ نقدی‌ به‌ امر تولید پرداخته، كالاهای‌ تولیدی‌ خود را در بازار كالا و خدمات‌ مصرفی‌ عرضه‌ می‌كنند. مجموع‌ مخارج‌ خانوارها و نیازمندان‌ كه‌ برابر درآمد خانوارهاست، از طریق‌ بازار كالا و خدمات‌ مصرفی‌ به‌ بنگاه‌ها منتقل‌ شده‌ و بنگاه‌ها درآمد به‌دست‌ آورده‌ را از طریق‌ بازار عوامل‌ به‌ خانوارها منتقل‌ می‌كنند.

كارایی‌ بازار مشاركت‌ سرمایة‌ نقدی‌

            ‌در این‌ نظام، بازار مشاركت‌ سرمایة‌ نقدی‌ تجهیز و تخصیص‌ منابع‌ پولی‌ را به‌عهده‌ دارد. صاحبان‌ سرمایة‌ نقدی، پول‌ خود را از طریق‌ عقود مشاركت‌ با صاحبان‌ سرمایة‌ غیرنقدی‌ و صاحبان‌ نیروی‌ كار، در جریان‌ تولید وارد می‌كنند كه‌ هر چه‌ تجهیز و تخصیص‌ منابع‌ پولی‌ فراگیر، سهل، كم‌خطر، و كم‌هزینه‌ باشد كارایی‌ این‌ بازار بیش‌تر می‌شود. به‌ عبارت‌ دیگر، برای‌ كارایی‌ باید:

            ‌-1 هزینة‌ دستیابی‌ به‌ اطلاعات‌ در مورد طرف‌های‌ مشاركت، نوع‌ سرمایه‌گذاری‌ و سهم‌ سود هر یك‌ از طرف‌ها حداقل‌ شود.

            ‌-2 انعقاد قرارداد بین‌ طرف‌های‌ مشاركت‌ از نظر حقوقی‌ ابهامی‌ نداشته‌ و هزینة‌ آن‌ حداقل‌ شود.

            ‌-3 خطرهای‌ ناشی‌ از ریسك‌ فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ و احتمال‌ نكول‌ طرفین‌ قرارداد به‌ حداقل‌ برسد.

            ‌-4 بسیاری‌ از صاحبان‌ سرمایة‌ نقدی، سرمایه‌گذاری‌های‌ كوتاه‌ مدت‌ را ترجیح‌ می‌دهند، در حالی‌ كه‌ سرمایه‌گذاری‌های‌ بلند مدت‌ مهم‌ترند. در بازار مشاركت‌ باید سیستمی‌ طراحی‌ گردد كه‌ بتواند سرمایه‌های‌ نقدی‌ را در سرمایه‌گذاری‌های‌ بلند مدت‌ به‌ كارگیرد و در نتیجه‌ بازار كاراتر عمل‌ كند.

            ‌-5 ممكن‌ است‌ برخی‌ از صاحبان‌ سرمایة‌ نقدی‌ كه‌ از طریق‌ بازار مشاركت‌ سرمایه‌گذاری‌ كرده‌اند، قبل‌ از پایان‌ مدت‌ قراداد به‌ پول‌ نیاز پیدا كنند. باید در نهاد مشاركت‌ سیستمی‌ وجود داشته‌ باشد كه‌ بدون‌ انحلال‌ عقد مشاركت‌ (و با انتقال‌ آن‌ به‌ فرد دیگر) امكان‌ دستیابی‌ این‌ افراد به‌ پول‌ را فراهم‌ نماید.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 20 اردیبهشت 1388    | توسط: امین    | طبقه بندی: اقتصاد اسلامی،     | نظرات()

جایگاه‌ بانك‌ در نظام‌ اقتصادی‌ اسلام‌ و الگوی‌ مناسب‌ آن‌

‌سیدحسین‌ میرمعزی‌

مقدمه‌

            ‌بانك‌ به‌ شكل‌ سنتی‌ آن‌ مولود نظام‌ سرمایه‌داری1 است‌ و در این‌ نظام‌ جایگاه‌ تعریف‌ شده‌ای‌ دارد. اهداف‌ و وظایف‌ بانك‌ها متناسب‌ با مبانی‌ و اصول‌ این‌ نظام‌ شكل‌ گرفته‌ و به‌ عنوان‌ جزئی‌ از نظام، با دیگر اجزا همخوانی‌ دارد.

            ‌گرچه‌ مشخصة‌ بارز بانك‌ها بهره‌ است‌ و اسلام‌ بهره‌ و ربا را حرام‌ دانسته، لكن‌ برای‌ استفاده‌ از بانك‌ در نظام‌ اقتصادی‌ اسلام، حذف‌ بهره‌ به‌ تنهایی‌ كافی‌ نیست، بلكه‌ ابتدا باید جایگاه‌ بانك‌ را در نظام‌ اقتصاد سرمایه‌داری‌ بیابیم‌ و روشن‌ سازیم‌ كه‌ بانك‌ها چه‌ خلأ‌یی‌ را در این‌ نظام‌ پركرده‌ و چه‌ اهدافی‌ را تعقیب‌ می‌كنند سپس‌ به‌ مطالعه‌ نظام‌ اقتصادی‌ اسلام‌ پرداخته‌ و به‌ دنبال‌ این‌ باشیم‌ كه‌ اصولاً‌ آیا خلأ‌ مزبور در این‌ نظام‌ نیز وجود دارد؟ و اگر جواب‌ مثبت‌ است‌ چگونه‌ این‌ خلأ‌ پر می‌شود؟ و با توجه‌ به‌ جایگاه‌ بانك‌ در نظام‌ اقتصادی‌ اسلام‌ الگوی‌ مناسب‌ بانكداری‌ چیست؟

جایگاه‌ بانك‌ در اقتصاد سرمایه‌داری‌

            ‌ساختار نظام‌ سرمایه‌داری‌ را می‌توان‌ در الگوی‌ چرخة‌ درآمدی‌ مشاهده‌ كرد. شركت‌ كنندگان‌ در این‌ نظام‌ به‌ دو گروه‌ دولت‌ و مردم‌ (خانوارها و بنگاه‌ها) تقسیم‌ می‌شوند و مردم‌ با یكدیگر و با دولت‌ به‌وسیلة‌ بازارهای‌ سه‌گانه‌ زیر پیوند می‌خورند:

            ‌‌            ‌‌            ‌-1 بازار عوامل‌ كه‌ در آن‌ عوامل‌ تولید (كار و سرمایه‌ غیر نقدی) اجاره‌ می‌شوند.

            ‌‌            ‌‌            ‌-2 بازارهای‌ كالا و خدمات‌ كه‌ در آن‌ كالاها و خدمات‌ خرید و فروش‌ می‌شوند.

            ‌‌            ‌‌            ‌-3 بازارهای‌ مالی‌ كه‌ در آن‌ دارایی‌های‌ مالی‌ خرید و فروش‌ می‌شوند.

            ‌نمودار زیر چگونگی‌ پیوند شركت‌ كنندگان‌ در این‌ نظام‌ را نشان‌ می‌دهد. با این‌ فرض‌ كه‌ اقتصاد بسته‌ است‌ و تجارت‌ خارجی‌ وجود ندارد.

            ‌نمودار شمارة‌ 1: چرخه‌ درآمدی‌ در نظام‌ اقتصاد سرمایه‌داری‌

            ‌طبق‌ نمودار، پس‌انداز خانوارها از طریق‌ بازارهای‌ مالی‌ به‌ كسانی‌ منتقل‌ می‌شود كه‌ برای‌  سرمایه‌گذاری‌ نیاز به‌ پول‌ دارند. دولت‌ نیز به‌ وسیلة‌ فروش‌ اوراق‌ قرضه‌ می‌تواند از این‌ پس‌اندازها استفاده‌ كند. البته‌ نمودار مزبور شكل‌ ساده‌ شدة‌ روابط‌ را نشان‌ می‌دهد؛ برای‌ مثال، ممكن‌ است‌ بنگاه‌ها نیز بخشی‌ از سود توزیع‌ نشدة‌ خود را از طریق‌ بازارهای‌ مالی‌ سرمایه‌گذاری‌ كنند. به‌ هر حال، بازارهای‌ مالی‌ وجوه‌ را از كسانی‌ كه‌ با مازاد روبه‌رو هستند به‌ كسانی‌ كه‌ به‌ این‌ وجوه‌ نیاز دارند، منتقل‌ می‌كنند.

بازار مالی‌

            ‌بازار مالی‌ بازاری‌ است‌ كه‌ در آن‌ دارایی‌های‌ مالی‌ خرید و فروش‌ می‌شوند. «دارایی‌ در معنای‌ وسیع، هر مایملكی‌ است‌ كه‌ ارزش‌ مبادله‌ای‌ دارد و به‌ دو نوع‌ مشهود و نامشهود تقسیم‌ می‌شود. دارایی‌ مشهود دارایی‌ای‌ است‌ كه‌ ارزش‌ آن‌ بستگی‌ به‌ خصوصیات‌ مادی‌ آن‌ دارد. مانند ساختمان، زمین، ماشین‌آلات‌ و دارایی‌ نامشهود، نمایندة‌ حق‌ قانونی‌ نسبت‌ به‌ منفعتی‌ در آینده‌ است.»2

            ‌دارایی‌های‌ مالی‌ در شمار دارایی‌های‌ نامشهودند و خود به‌ دو قسم‌ تقسیم‌ می‌شوند:

            ‌-1 دارایی‌های‌ مالی‌ كه‌ از حق‌ ثابتی‌ بر ذمة‌ ناشر حكایت‌ دارند و مستلزم‌ پرداخت‌ ثابتی‌ هستند، مانند: وام، اوراق‌ قرضة‌ دولتی‌ و غیر دولتی.

            ‌-2 دارایی‌های‌ مالی‌ كه‌ حاكی‌ از مالكیت‌ دارنده‌ آن‌ نسبت‌ به‌ دارایی‌ مشهود بوده، و مستلزم‌ پرداخت‌ ثابتی‌ از ناحیة‌ ناشر نیستند، مانند: اوراق‌ سهام‌ شركت‌ها.

واسطه‌های‌ مالی‌

            ‌یكی‌ از نهادهای‌ مالی‌ در این‌ بازار واسطه‌های‌ مالی‌ هستند. واسطه‌های‌ مالی‌ از طریق‌ نشر حق‌ مالی‌ و عرضة‌ آن‌ها به‌ پس‌انداز كنندگان، پول‌ به‌ دست‌ می‌آورند و آن‌گاه‌ این‌ وجوه‌ را به‌ مصرف‌ كنندگان‌ یا بنگاه‌ها وام‌ می‌دهند.

            ‌واسطه‌های‌ مالی‌ بر دو قسم‌اند: واسطه‌هایی‌ كه‌ اكثر منابع‌ مالی‌ خود را از طریق‌ پول‌هایی‌ كه‌ پس‌انداز كنندگان‌ سپرده‌گذاری‌ می‌كنند به‌ دست‌ می‌آورند (واسطه‌های‌ مالی‌ سپرده‌پذیر) مانند بانك‌های‌ تجاری، مؤ‌سسات‌ وام‌ و پس‌انداز، بانك‌های‌ پس‌انداز، اتحادیه‌ها (یا مؤ‌سسات) اعتباری. نهادهای‌ سپرده‌پذیر با وجوهی‌ كه‌ از سپرده‌ها و دیگر منابع‌ مالی‌ به‌ دست‌ می‌آورند هم‌ وام‌ مستقیم‌ به‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ می‌پردازند و هم‌ در اوراق‌ بهادار سرمایه‌گذاری‌ می‌كنند. درآمد این‌ نهادها نیز از طریق‌ درآمد حاصل‌ از وام‌هایی‌ كه‌ می‌دهند و كارمزد اوراق‌ بهاداری‌ كه‌ می‌خرند به‌دست‌ می‌آید.

            ‌بنابراین‌ بانك‌های‌ تجاری‌ جزء واسطه‌های‌ سپرده‌پذیر در بازار مالی‌ هستند و از چهار طریق‌ منابع‌ مالی‌ خود را تأمین‌ می‌كنند:

            ‌‌            ‌‌            ‌-1 سپرده‌ها (دیداری، پس‌انداز، مدت‌ دار)

            ‌‌            ‌‌            ‌-2 اخذ وام‌ از بانك‌هایی‌ كه‌ ذخیرة‌ مازاد دارند.

            ‌‌            ‌‌            ‌-3 اخذ وام‌ از بانك‌ مركزی‌

            ‌‌            ‌‌            ‌-4 فروش‌ اوراق‌ قرضه‌ در بازار مالی‌

            ‌بانك‌ها به‌ سپرده‌ها و وام‌هایی‌ كه‌ می‌گیرند بهره‌ پرداخت‌ می‌كنند؛ سپس‌ این‌ وجوه‌ را در بازار اوراق‌ بهادار سرمایه‌گذاری‌ كرده، از عایدات‌ آن‌ بهره‌مند می‌شوند و یا وام‌ پرداخت‌ كرده، بهره‌ می‌گیرند. مابه‌التفاوت‌ بهره‌ دریافتی‌ و بهره‌ پرداختی، بخش‌ عمده‌ای‌ از درآمد بانك‌ها را تشكیل‌ می‌دهد.

            ‌عملكرد سایر واسطه‌های‌ مالی‌ سپرده‌پذیر تا حدودی‌ مشابه‌ بانك‌های‌ تجاری‌ است.

            ‌نوع‌ دیگر واسطه‌های‌ مالی، غیر سپرده‌پذیر هستند، مانند شركت‌های‌ بیمه، شركت‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ و صندوق‌های‌ بازنشستگی. این‌ مؤ‌سسات‌ وجوه‌ خود را از طریق‌ فروش‌ سهام‌ یا اخذ حق‌ بیمه‌ و امثال‌ آن‌ تأمین‌ می‌كنند و این‌ وجوه‌ را برای‌ خرید اوراق‌ بهادار با درآمد ثابت‌ و سهام‌ صرف‌ می‌نمایند.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 20 اردیبهشت 1388    | توسط: امین    | طبقه بندی: اقتصاد اسلامی،     | نظرات()

اقتراح‌ :‌ارزیابی‌ برنامه‌های‌ اول‌ و دوم‌ توسعه‌ ‌از منظر آرمان‌های‌ اقتصاد اسلامی‌

‌با پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و تغییر حكومت، این‌ انتظار به‌ حق‌ از سوی‌ مردم‌ پدید آمد كه‌ به‌ تدریج‌ و با اجرای‌ برنامه‌های‌ روشن، اهداف‌ نظام‌ اسلامی‌ از جمله‌ در ابعاد اقتصادی‌ تحقق‌ یابد. «فصلنامه‌ تخصصی‌ اقتصاد اسلامی» این‌ افتخار را دارد كه‌ از طریق‌ گفت‌وگو با صاحبنظران‌ اقتصاد ایران، میزان‌ تحقق‌ آن‌ اهداف‌ را بررسی‌ كند. در این‌ شماره‌ موضوعات‌ «عزت‌ و اقتدار اقتصادی» و «تحقق‌ عدالت‌ اجتماعی» را به‌ بحث‌ می‌گذاریم‌ و دیدگاه‌ اساتید بزرگوار دانشگاه: دكتر مرتضی‌ قره‌باغیان‌ (معاونت‌ محترم‌ اقتصادی‌ وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارایی)، دكتر حسن‌ سبحانی‌ (نماینده‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی) و دكتر یدا دادگر را جویا می‌شویم.

            یكی‌ از اهداف‌ مهم‌ اقتصاد اسلامی، دستیابی‌ به‌ عزت‌ و اقتدار اقتصادی‌ است. شما عملكرد اقتصادی‌ دولت‌ها را در دستیابی‌ به‌ این‌ هدف، در قالب‌ برنامه‌های‌ اول‌ و دوم‌ توسعه‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران، چگونه‌ ارزیابی‌ می‌كنید؟

            ‌O دكتر قره‌باغیان: عزت‌ و اقتدار اقتصادی‌ از یكسو به‌ مفهوم‌ افزایش‌ عزت‌ و اقتدار بین‌المللی‌ و كاهش‌ وابستگی‌ (و نه‌ كاهش‌ روابط‌ اقتصادی‌ و تجاری) به‌ دنیای‌ خارج‌ و از سوی‌ دیگر به‌ مفهوم‌ رشد، توسعه‌ و شكوفایی‌ اقتصادی‌ است. در رابطه‌ با توسعة‌ روابط‌ اقتصادی‌ خارجی‌ بدون‌ افزایش‌ وابستگی‌ اقتصادی، به‌ ویژه‌ طی‌ سال‌های‌ اخیر، پیشرفت‌های‌ چشمگیری‌ حاصل‌ شده‌ است. در این‌ خصوص‌ بهبود وضعیت‌ تراز بازرگانی‌ كشور، به‌ ویژه‌ طی‌ سال‌های‌ برنامه‌ دوم، حاكی‌ از وضعیت‌ مطلوب‌ اقتصادی‌ كشور در رابطه‌ با دنیای‌ خارج‌ می‌باشد. چنان‌ كه‌ در سال‌ 1378 مازاد تراز بازرگانی‌ كشور حدود 2/6 میلیارد دلار بوده‌ است. هم‌چنین‌ افزایش‌ نقش‌ ایران‌ در تصمیمات‌ اقتصادی‌ بین‌المللی، به‌ ویژه‌ تأثیرگذاری‌ آن‌ بر وفاق‌ بین‌ اعضای‌ اوپك‌ كه‌ منجر به‌ افزایش‌ قیمت‌ نفت‌ گردید، كاهش‌ ریسك‌ سرمایه‌گذاری‌ در ایران‌ و افزایش‌ تمایل‌ سرمایه‌گذاران‌ خارجی‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ و یا مشاركت‌ در پروژه‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ ایران، از جمله‌ شاخص‌های‌ قابل‌ اشاره‌ در این‌ ارتباط‌ می‌باشند.

            ‌در رابطه‌ با رشد و شكوفایی‌ اقتصادی‌ كه‌ مهم‌ترین‌ مشخصه‌ عزت‌ و اقتدار اقتصادی‌ یك‌ كشور است، وضعیت‌ شاخص‌هایی‌ همچون‌ نرخ‌ رشد اقتصادی، نرخ‌ تورم، نرخ‌ بیكاری‌ و سرمایه‌گذاری‌ می‌توانند به‌ عنوان‌ برخی‌ معیارهای‌ مهم‌ عملكرد اقتصاد كشور طی‌ این‌ دوره، مورد بررسی‌ قرار گیرند. متوسط‌ نرخ‌ رشد اقتصادی‌ به‌ قیمت‌های‌ ثابت، طی‌ برنامه‌ اول‌ توسعه‌ حدود 3/7 درصد بوده‌ است. این‌ نرخ‌ رشد طی‌ برنامه‌ دوم‌ به‌ حدود 08/3 درصد كاهش‌ یافته‌ است. بخشی‌ از این‌ كاهش‌ را می‌توان‌ به‌ استفاده و تكمیل‌ برخی‌ ظرفیت‌های‌ خالی‌ در برنامه‌ اول‌ (پس‌ از جنگ) و عدم‌ وجود این‌ فرصت‌ها در برنامه‌ دوم‌ و نیز كاهش‌ درآمد نفت‌ طی‌ این‌ دوره، مربوط‌ دانست.

            ‌تورم، شاخص‌ دیگری‌ است‌ كه‌ هم‌ از جهت‌ حفظ‌ قدرت‌ خرید افراد جامعه‌ و هم‌ از جنبة‌ حفظ‌ قدرت‌ ارزش‌ پول‌ ملی‌ و قدرت‌ رقابتی‌ كالاهای‌ تولیدی‌ كشور، یكی‌ از معیارهای‌ اقتدار اقتصادی‌ كشور به‌ حساب‌ می‌آید. متوسط‌ این‌ شاخص‌ طی‌ برنامه‌ اول‌ توسعه، در حد 2/25 درصد قرار گرفت‌ و در سال‌ اول‌ برنامه‌ دوم‌ به‌ 4/49 درصد افزایش‌ یافت. گرچه‌ نرخ‌ تورم‌ در كشور هنوز در سطح‌ بالا و غیر قابل‌ قبولی‌ قرار دارد، لیكن‌ كاهش‌ نرخ‌ مذكور، به‌ نحوی‌ كه‌ چهار سال‌ آخر برنامه‌ دوم‌ در حد متوسط‌ 2/20 درصد قرار گرفت، حاكی‌ از بهبود نسبی‌ است.

            ‌دو شاخص‌ نرخ‌ بیكاری‌ و نرخ‌ رشد سرمایه‌گذاری‌ نیز از جمله‌ مشخصه‌های‌ توان‌ اقتصادی‌ كشور می‌باشند. افزایش‌ نرخ‌ بیكاری‌ و كاهش‌ نرخ‌ رشد سرمایه‌گذاری، از تهدیدات‌ اقتصاد ملی‌ محسوب‌ می‌گردند. شایان‌ ذكر است‌ كه‌ متوسط‌ نرخ‌ بیكاری‌ در طول‌ برنامه‌ اول‌ توسعه‌ 1/11 درصد و در برنامه‌ دوم‌ 1/12 درصد بوده‌ است. كاهش‌ نرخ‌ رشد سرمایه‌گذاری‌ واقعی‌ از متوسط‌ 3/13 درصد در برنامة‌ اول‌ به‌ 48/2 درصد در برنامة‌ دوم، حاكی‌ از روند نامطلوب‌ سرمایه‌گذاری‌ در كشور است.

            ‌گرچه‌ بخشی‌ از كاهش‌ نرخ‌ رشد سرمایه‌گذاری‌ در برنامه‌ دوم‌ را می‌توان‌ به‌ كاهش‌ سرمایه‌گذاری‌ دولت‌ ناشی‌ از كاهش‌ قیمت‌ نفت‌ منتسب‌ نمود، لیكن‌ بخش‌ قابل‌ توجهی‌ از این‌ كاهش‌ مربوط‌ به‌ عدم‌ وجود انگیزة‌ كافی‌ در بخش‌ خصوصی‌ برای‌ سرمایه‌گذاری‌ است. در این‌ رابطه‌ هم‌ حجم‌ قابل‌ ملاحظه‌ فرار سرمایه‌ از ایران‌ كه‌ بعضاً‌ تا دو میلیارد دلار در سال‌ گزارش‌ شده‌ است، و هم‌ عوامل‌ ایجاد ناامنی‌ اقتصادی‌ و اجتماعی، به‌ ویژه‌ طی‌ سال‌های‌ اخیر كه‌ عامل‌ اصلی‌ خروج‌ این‌ میزان‌ سرمایه‌ است، یقیناً‌ تأثیر نامطلوبی‌ بر روند سرمایه‌گذاری‌ در كشور داشته‌اند. در مجموع، به‌ رغم‌ تلاش‌های‌ صورت‌ گرفته‌ و برخی‌ موفقیت‌ها در زمینة‌ مسائل‌ اقتصادی‌ طی‌ برنامه‌ اول‌ و دوم‌ توسعه، نتایج‌ به‌ دست‌ آمده‌ در حد مطلوب‌ نبوده‌ است‌ كه‌ دلایل‌ اصلی‌ آن‌ را می‌توان‌ وجود برخی‌ موانع‌ و مشكلات‌ ساختاری، قانونی‌ و نهادی‌ در نظام‌ اقتصادی‌ كشور دانست.

            ‌O دكتر سبحانی: ابتدا لازم‌ است‌ به‌ این‌ نكته توجه‌ شود كه‌ دولت‌ها در سال‌های‌ پس‌ از جنگ‌ لزوماً‌ در صدد عملیاتی‌ كردن‌ اقتصاد اسلامی‌ نبوده‌اند، بلكه‌ با توجه‌ به‌ مشكلات‌ اقتصادی‌ كشور، با بهره‌مندی‌ از بخشی‌ از كارشناسان‌ سازمان‌های‌ دولتی‌ به‌ تهیه‌ و ارائه‌ برنامه‌هایی‌ به‌ دولت‌ و مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ اقدام‌ نموده‌اند كه‌ به‌ نظرشان‌ می‌آمد می‌تواند بخشی‌ از كمبودها، نواقص‌ و كاستی‌های‌ مزمن‌ اقتصاد ایران‌ را برطرف‌ نماید. لذا طرح‌ این‌ سؤ‌ال‌ كه‌ دولت‌ها در قالب‌ برنامه‌های‌ اول‌ و دوم‌ توسعه‌ تا چه‌ میزان‌ به‌ هدف‌ عزت‌ و اقتدار اقتصادی‌ رسیده‌اند، می‌تواند تا حدودی‌ بلاموضوع‌ باشد.

            ‌با وجود این، نمی‌توان‌ از این‌ مهم‌ نیز غفلت‌ كرد كه‌ در هر حال‌ فعالیت‌هایی‌ كه‌ به‌ منظور افزایش‌ ظرفیت‌ تولید و ایجاد اشتغال‌ و فراهم‌ آوردن‌ امكانات‌ دسترسی‌ مردم‌ به‌ تسهیلات‌ زندگی‌ اعمال‌ گردید، می‌تواند به‌ نحوی‌ در راستای‌ توانمند كردن‌ اقتصاد محسوب‌ شده‌ و ارزیابی‌ گردد. منتها نكته‌ای‌ كه‌ باید مورد دقت‌ قرار گیرد آن‌ است‌ كه‌ منظور از عزت‌ و اقتدار اقتصادی‌ چیست؟ بدیهی‌ است‌ اگر عزت‌ اقتصادی‌ و اقتدار بمعنی‌ قرار گرفتن‌ اقتصاد كشور در جایگاهی‌ باشد كه‌ در مقایسه‌ با كشورهایی‌ كه‌ شرایط‌ جمعیتی‌ و اقلیمی‌ مشابه‌ ما را دارند، از شایستگی‌های‌ در خوری‌ برخوردار شده‌ است، باید در این‌ مقوله‌ با احتیاط‌ و دور اندیشی‌ بیش‌تری‌ سخن‌ گفت. اما اگر غرض‌ از اقتدار اقتصادی‌ و عزت‌ آن‌ باشد كه‌ كشور در پایان‌ برنامه‌ اول‌ توسعه‌ (یعنی‌ سال‌ 1373) نسبت‌ به‌ سال‌ 1368 (كه‌ پایان‌ جنگ‌ بوده‌ است) دارای‌ رشد قابل‌ ملاحظه‌ای‌ در اقتصاد بوده‌ است‌ (بدون‌ این‌كه‌ به‌ امكان‌ استمرار این‌ رشد عنایتی‌ داشته‌ باشیم) در آن‌ صورت‌ می‌توان‌ گفت‌ پاسخ‌ تا حدودی‌ مثبت‌ است؛ زیرا متوسط‌ رشد سالانه‌ در برنامه‌ اول‌ توسعه‌ 4/6 درصد محاسبه‌ شده‌ است، هر چند متوسط‌ این‌ رشد در سال‌های‌ برنامه‌ دوم‌ 74/3 درصد است.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 20 اردیبهشت 1388    | توسط: امین    | طبقه بندی: اقتصاد اسلامی،     | نظرات()

‌رابطه‌ی‌ خمس‌ و زكات‌ با مالیات‌های‌ حكومتی

آیت‌ا محمد مؤ‌من‌

            ‌مباحث‌ این‌ نوشتار پیرامون‌ مالیات‌های‌ حكومتی‌ و ارتباط‌ آن‌ با خمس‌ و زكات‌ است. در آغاز مطالبی‌ درباره‌ی‌ اصل‌ مشروعیت‌ این‌ مالیات‌ها و فلسفه‌ی‌ تشریع‌ آن‌ها بیان‌ می‌كنیم. در این‌ قسمت‌ بر خلاف‌ كسانی‌ كه‌ خواسته‌اند از طریق‌ دلیل‌های‌ خاصِ‌ پیرامون‌ موضوع‌ و یا عمومیت‌ بخشیدن‌ ادله‌ی‌ زكات، مشروعیت‌ مالیات‌های‌ حكومتی‌ را استفاده‌ كنند، معتقدیم‌ فقط‌ از راه‌ اختیارات‌ ولایت‌ فقیه‌ برای‌ اداره‌ی‌ حكومت‌ اسلامی‌ می‌توان‌ مشروعیت‌ این‌ مالیات‌ها را اثبات‌ نمود، چرا كه‌ دلیل‌ خاصی‌ پیرامون‌ آن‌ وجود ندارد و از دلیل‌های‌ زكات‌ نیز نمی‌توان‌ به‌ چنین‌ برداشتی‌ دست‌ یافت.

مشروعیت‌ مالیات‌های‌ حكومتی‌

            ‌بر اساس‌ دلیل‌های‌ فراوانی‌ كه‌ از آیات‌ و روایات‌ استفاده‌ می‌شود، زیربنای‌ مشروعیت‌ حكومت‌ در اسلام، برای‌ حاكم، ولایت‌ است. اعمال‌ این‌ ولایت‌ در زمان‌ معصومان، با پیامبر اكرم9 و پس‌ از ایشان‌ با ائمه‌ اطهار: و در زمان‌ غیبت، با فقیه‌ جامع‌الشرایط‌ است.

معنای‌ ولایت‌ در حكومت‌ اسلامی‌

            ‌اداره‌ی‌ جامعه‌ و حاكمیت‌ دولت‌ها بر امور، اقسام‌ گوناگونی‌ دارد و شاید قابل‌ قبول‌ترین‌ آن‌ها حكومتی‌ است‌ كه‌ از آن‌ «حكومت‌ مردم‌ بر مردم» تعبیر می‌شود. این‌ حكومت‌ در معنای‌ صحیح‌ خود به‌ این‌ بر می‌گردد كه‌ گروه‌ بسیاری‌ از مردم‌ گرد آمده‌ و اشخاصی‌ را - باواسطه‌ یا بی‌ واسطه‌ - تعیین‌ می‌كنند و تشریع‌ قوانین‌ را - كه‌ در سایه‌ی‌ آن‌ مردم‌ و دولت‌ امور خود را سامان‌ دهند - تفویض‌ و تنفیذ كرده‌ و اجرای‌ این‌ قوانین‌ را هم‌ به‌ مسؤ‌ولانِ‌ تنفیذ آن‌ واگذار می‌كنند و آن‌ها را متعهد می‌سازند كه‌ از این‌ قوانین‌ تجاوز و تعد‌ی‌ نكنند. بنابراین، در چنین‌ حكومت‌هایی‌ میزان‌ و ملاك‌ و حدود قوانین، در اختیار نمایندگان‌ و برگزیدگان‌ مردم‌ است.

            ‌اما در حكومت‌ اسلامی‌ ملاك‌ قوانین‌ و مراعات‌ آن‌ چیزی‌ است‌ كه‌ خداوند قرار داده‌ است. وقتی‌ پذیرفتیم‌ ادیان‌ الهی‌ و اسلامی‌ دارای‌ نظام‌ و حكومت‌ هستند، ناگزیر ملاك‌ و چارچوب‌ قوانین‌ در آن، آن‌ چیزهایی‌ است‌ كه‌ خداوند قرار داده‌ است.

            ‌تفاوت‌ دیگر حكومت‌های‌ مردم‌ بر مردم‌ و حكومت‌ اسلامی‌ آن‌ است‌ كه‌ در آن‌ حكومت‌ها حاكمیت‌ بر عهده‌ی‌ یك‌ نفر نیست، بلكه‌ قدرت‌ تابع‌ قوانینی‌ است‌ كه‌ از سوی‌ وكلا و نمایندگان‌ مردم‌ قرار داده‌ می‌شود، اما در حكومت‌ اسلامی، قوام‌ حكومت‌ به‌ فردی‌ است‌ كه‌ صلاحیت‌ لازم‌ را دارا بوده‌ و اداره‌ی‌ امور مردم‌ به‌ طور كامل‌ به‌ او واگذار شده‌ و از اختیارات‌ وسیعی‌ نیز برخوردار است. در این‌ صورت، تشكیلات‌ حكومتی‌ از خواست‌ و صلاح‌دید و اختیارات‌ حاكم‌ اسلامی‌ نشأت‌ می‌گیرد، نه‌ این‌ كه‌ حدود اختیارات‌ حاكم‌ از تشكیلات‌ حكومتی‌ ناشی‌ شده‌ و او بخشی‌ از نظام‌ حكومتی‌ باشد.

            ‌نكته‌ مهم‌ آن‌ است‌ كه‌ ولایت‌ بنابر ادله‌ی‌ بسیاری‌ كه‌ وجود دارد، به‌ معنای‌ رهبری‌ و زعامت‌ جامعه‌ است. از جمله‌ می‌توان‌ به‌ آیه‌ اشاره‌ نمود:

نوشته شده در تاریخ جمعه 28 فروردین 1388    | توسط: امین    | طبقه بندی: اقتصاد اسلامی،     | نظرات()

‌اسلام‌ و توسعه‌ اقتصادی‌

‌مهدی‌ براتعلی‌پور

مقدمه‌

            ‌با پیدایش‌ رنسانس‌ و تحولات‌ فكری‌ و رشد و شكوفایی‌ تكنولوژی‌ و صنعت، عصر مدرن‌ در تاریخ‌ مغرب‌ زمین‌ رقم‌ خورد و جهان‌ به‌ دو بخش‌ كاملاً‌ متمایز، كشورهای‌ پیشرفته‌ و عقب‌مانده، تقسیم‌ شد. همزمان‌ با به‌ بار نشستن‌ شكوفه‌های‌ مدرنیته، اندیشمندانی‌ از هر دو دسته‌ كشورها، ضمن‌ علت‌ كاوی‌ رشد فكری، اجتماعی، اقتصادی‌ و سیاسی‌ در مغرب‌ زمین، مسئله‌ عقب‌ماندگی‌ را از زوایای‌ مختلفی‌ مورد بررسی‌ قرار دادند. در این‌ میان، عده‌ای‌ موضوع‌ فوق‌ را از منظر فكری‌ - فرهنگی نگریسته، خواستار قطع‌ رابطة‌ كامل‌ با باورهای‌ گذشته‌ شده‌اند.

            ‌مطابق‌ این‌ دیدگاه، جوامع‌ سنتی‌ نمی‌توانند مدرن‌ و متحول‌ شوند مگر این‌ كه‌ نهادها، باورها و ارزش‌های‌ سنتی‌ خود را متناسب‌ بانیازهای‌ توسعه‌ تغییر دهند. در این‌ تفكر، هیچ‌ پیوند واقعی‌ بین‌ عناصر سنتی‌ و جدید وجود ندارد و اصلاً‌ نمی‌تواند وجود داشته‌ باشد.1

            ‌بنابراین، كنار زدن‌ نهادهای‌ سنتی، پیش‌ شرط‌ توسعه‌ محسوب‌ می‌شود؛ توسعه‌ در واقع‌ نتیجه‌ تحول‌ در فكر و اندیشه‌ و دست‌ یافتن‌ به‌ خرد دموكراتیك‌ و تكنولوژیك‌ است، به‌ طوری‌ كه‌ تحول‌ در اندیشه، توسعه‌ تكنیكی، اقتصادی‌ و سیاسی‌ مورد نیاز خود را به‌ همراه‌ می‌آورد.2

            ‌معتقدین‌ چنین‌ تفكری‌ با بیان‌ علل‌ و عوامل‌ توسعه‌ غرب‌ مدعی‌اند عامل‌ اصلی‌ عقب‌ماندگی‌ و توسعه‌ نیافتگی‌ كشورهای‌ اسلامی‌ از جمله‌ ایران، حاكمیت‌ یك‌ سری‌ آموزه‌های‌ دینی‌ - فرهنگی‌ است‌ كه‌ با توسعه‌ اقتصادی‌ در تضاد و تنافی‌اند. دراین‌ مقاله‌ با ارائه‌ تعریفی‌ از توسعه‌ اقتصادی‌ و بررسی‌ عوامل‌ فكری‌ و فرهنگی‌ توسعه‌ اقتصادی‌ غرب، از زبان‌ متفكرین‌ یاد شده، به‌ تبیین‌ تضاد و تنافی‌ آموزه‌های‌ دینی‌ با توسعه‌ اقتصادی‌ می‌پردازیم، سپس‌ با بهره‌گیری‌ از دیدگاه‌های‌ متفكران‌ اسلامی‌ به‌ نقد و بررسی‌ آن‌ها می‌نشینیم.

تعریف‌ توسعه‌ اقتصادی‌

            ‌در یك‌ تعریف، توسعة‌ اقتصادی‌ به‌ معنای‌ تحولی‌ ژرف‌ در ساخت‌ اقتصادی، اجتماعی‌ و سیاسی‌ نظم‌ حاكم‌ بر تولید، توزیع‌ و مصرف‌ جامعه‌ است. و در تعریف‌ دیگر، توسعة‌ اقتصادی‌ تركیبی‌ از تغییرات‌ روحی‌ و اجتماعی‌ جمعیت‌ یا ملتی‌ دانسته‌ شده‌ است‌ كه‌ در نتیجه‌ آن‌ تغییرات‌ روحی‌ و اجتماعی، بتواند محصول‌ حقیقی‌ ناشی‌ از تولید اقتصادش‌ را به‌ طور جمعی، پیوسته‌ و مداوم‌ افزایش‌ دهد.

            توسعة‌ اقتصادی‌ امری‌ است‌ نسبی‌ و عوامل‌ بسیاری‌ در تكوین‌ و تحقق‌ آن‌ مؤ‌ثرند كه‌ از آن‌ جمله‌ است: سرمایه‌گذاری‌ صنعتی‌ و تولیدی، اشاعة‌ تخصص‌ فنی، تربیت‌ نیروی‌ انسانی‌ متخصص، پیشرفت‌ تكنولوژی‌ و ابداع‌ و ابتكار و تجربیات‌ فنی‌ و اعمال‌ روش‌های‌ جدید كه‌ در بالا بردن‌ سطح‌ تولید و بهره‌وری‌ و بازده‌ موثر است، سازمان‌های‌ معتبر مالی‌ و پولی‌ و منابع‌ طبیعی‌ و از همه‌ مهم‌تر روحیه‌ و طرز تفكر ملت‌ها و فرهنگ‌ و عوامل‌ اجتماعی‌ در پذیرش‌ تحولات‌ جدید.3

            ‌اشكالی‌ كه‌ به‌ ورود تغییرات‌ روحی‌ و اجتماعی‌ در تعریف‌ توسعة‌ اقتصادی‌ متوجه‌ می‌شود این‌ است‌ كه‌ این‌ اصطلاح، با توسعة‌ فرهنگی‌ مخلوط‌ شده‌ است. البته‌ از آن‌ جا كه‌ توسعه‌ فرهنگی‌ بنابر برخی‌ نظریات، مقدمه‌ و پیش‌ زمینة‌ توسعه‌ اقتصادی‌ است، فرهنگ‌ را جهت‌ تضمین‌ استمرار توسعه‌ اقتصادی، در این‌ تعریف‌ وارد كرده‌اند. علاوه‌ بر آن، تفاوت‌ میان‌ رشد و توسعه‌ اقتصادی‌ نیز اهمیت‌ ورود این‌ جنبه‌ را در تعریف‌ توسعه‌ اقتصادی‌ ضروری‌ می‌سازد؛ زیرا بدون‌ تغییرات‌ روحی‌ و اجتماعی‌ یك‌ ملت‌ و درون‌زا نمودن‌ دستاوردهای‌ مدرن‌ علمی‌ - فنی‌ و تأكید صرف‌ بر ظرفیت‌های تولیدی‌ یك‌ جامعه، تنها رشد اقتصادی‌ حاصل‌ می‌شود و نه‌ توسعه‌ اقتصادی. بنابراین، رشد اقتصادی‌ فقط‌ شامل‌ افزایش‌ كمی‌ در شاخص‌های‌ اقتصادی‌ كلان‌ می‌باشد؛ در حالی‌ كه‌ توسعة‌ اقتصادی‌ نه‌ تنها افزایش‌ كمی‌ پدیده‌هایی‌ چون‌ تولید ناخالص‌ ملی‌ را در بر می‌گیرد، بلكه‌ شامل‌ تغییرات‌ كیفی‌ جامعه‌ نیز می‌گردد. به‌ عبارت‌ دیگر، رشد جزئی‌ از توسعه‌ است‌ و نه‌ كل‌ آن.4

زمینه‌ها و مراحل‌ پیدایش‌ توسعة‌ اقتصادی‌ در غرب‌

1. رویكرد علمی‌ به‌ طبیعت‌

            ‌از اوایل‌ قرن‌ شانزدهم، نهضت‌ علمی‌ و ادبی‌ (رنسانس) در اروپا گسترش‌ پیدا كرد و انقلاب‌ فكری‌ به‌ وجود آمد. در اثر این‌ انقلاب، مردم‌ این‌ قاره‌ به‌ جای‌ تعلیل‌ و تبیین‌ امور مادی‌ به‌ وسیله‌ مفاهیم‌ انتزاعی‌ و توسل‌ به‌ فلسفه‌ ماورأ الطبیعه‌ و جبر و تقدیر، عقل‌ و منطق‌ را در مطالعة‌ این‌ امور به‌ كار بردند. «فرانسیس‌ بیكن» انگلیسی‌ ثابت‌ كرد كه‌ برای‌ پی‌ بردن‌ به‌ اسرار و رموز طبیعت‌ و مكنونات‌ عالم‌ هستی، بهتر است‌ كه‌ به‌ جای‌ توسل‌ به‌ جبر و تقدیر و خیالبافی‌ و اوهام‌ و خرافات، ابتدائاً‌ به‌ مشاهده‌ و معاینه‌ و تجربه‌ و آزمایش‌ پرداخت.5

            ‌مهم‌ترین‌ تفاوت‌ انسان‌ نوین‌ با انسان‌ سنتی، دیدگاه‌ او نسبت‌ به‌ انسان‌ در رابطه‌ با محیطش‌ است. در جامعة‌ سنتی، انسان‌ محیط‌ طبیعی‌ و اجتماعی‌اش‌ را به‌ عنوان‌ یك‌ واقعیت‌ طبیعی‌ می‌پذیرد. هر چیزی‌ كه‌ هست‌ هم‌ چنان‌ كه‌ بوده‌ خواهد بود و باید باشد؛ زیرا خدا چنین‌ خواسته‌ است. هر كوششی‌ در جهت‌ دگرگونی‌ سامان‌ ازلی‌ و دگرگونی‌ناپذیر جهان‌ و جامعه، نه‌ تنها كفرآمیز، بلكه‌ امكان‌ناپذیر است. نوین‌ شدگی‌ زمانی‌ آغاز می‌گردد كه‌ انسان‌ها در خودشان‌ احساس‌ توانایی‌ كنند و این‌ اندیشه‌ را در سر بپرورانند كه‌ می‌توانند طبیعت‌ و جامعه‌ را درك‌ كنند و به‌ این‌ نتیجه‌ برسند كه‌ می‌توانند طبیعت‌ و جامعه‌ را برای‌ دستیابی‌ به‌ مقاصدشان‌ تحت‌ نظارت‌ گیرند.6

2. فردگرایی‌

            ‌دفاع‌ از حقوق‌ فرد در غرب، دو مرحلة‌ كاملاً‌ متمایز داشت:

            ‌الف) دفاع‌ از حقوق‌ فردی‌ در مقابل‌ كلیسا: این‌ مرحله‌ را «ماكس‌ وبر» چنین‌ توصیف‌ می‌كند: مذهب‌ كاتولیك‌ به‌ خاطر گناه‌ اولیه‌ و هبوط‌ آدم‌ از بهشت، انسان‌ را محكوم‌ شرارت‌ می‌داند. انسان‌ گناهی‌ كرده‌ است‌ كه‌ از آن‌ رهایی‌ ندارد؛ هر چند به‌ تدریج‌ كلیسای‌ كاتولیك‌ با دستیابی‌ به‌ قدرت‌ سیاسی، در این‌ مسئله‌ تجدید نظر كرده، معتقد می‌شود كه‌ گرچه‌ انسان‌ طبعاً‌ گناهكار است‌ اما وسایلی‌ برای‌ رفع‌ این‌ گناه‌ وجود دارد و انسان‌ می‌تواند توبه‌ كرده، به‌ شفاعت‌ شافعین‌ متوسل‌ شود. در این‌ بین، روحانیون‌ طماع، جواز كتبی‌ رستگاری‌ صادر می‌كردند.

            ‌در واقع، مذهب‌ پروتستان‌ بازگشت‌ به‌ اصول‌ اولیه‌ مذهب‌ مسیحیت‌ است. انسان‌ ذاتاً‌ گناهكار است؛ پس‌ باید وجدان‌ معذبی‌ داشته‌ باشد؛ توبه‌ و توسل‌ فایده‌ای‌ ندارد. بنابر این‌ هر مؤ‌منی، روحانی‌ خودش‌ نیز هست‌ و احتیاج‌ به‌ كلیسا ندارد.

            ‌ب) دفاع‌ از حقوق‌ فردی‌ در مقابل‌ دولت‌های‌ مطلقه: باشناسایی‌ حق‌ مالكیت‌ برای‌ افراد در نظریات‌ اندیشمندان‌ اولیه‌ لیبرالیسم، ضرورت‌ می‌یافت‌ از جانب‌ قدرت‌ مركزی‌ مزاحمتی‌ برای‌ آن‌ پیدا نشود، بدین‌ ترتیب‌ هویت‌ بخشی‌ به‌ فرد و اعطای‌ حقوق‌ اساسی‌ به‌ وی، مستلزم‌ تضعیف‌ و تحدید قدرت‌های‌ مركزی‌ بود.7

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 20 فروردین 1388    | توسط: امین    | طبقه بندی: اقتصاد اسلامی،     | نظرات()

‌ثمرات‌ فقهی‌ - اقتصادی‌ ‌دفعی‌ یا تدریجی‌ بودن‌ تحریم‌ ربا در قرآن‌(قسمت دوم)

‌سید عباس‌ موسویان‌

‌از میان‌ شأن‌ نزول‌هایی‌ كه‌ برای‌ این‌ آیات‌ نقل‌ شده، آن‌چه‌ با سیاق‌ آن‌ها تناسب‌ دارد این‌است‌ كه: سران‌ مشركان‌ عرب‌ در آستانة‌ موسم‌ حج‌ به‌ شور پرداختند كه‌ در برابر سؤ‌الات‌ مردمی‌ كه‌ از اطراف‌ به‌ مكه‌ می‌آیند و مطالبی‌ دربارة‌ ظهور پیامبر اسلام6 شنیده‌اند، چه‌ بگویند؟ اگر هر كدام‌ جواب‌ جداگانه‌ای‌ بدهند، اثر منفی‌ خواهد گذاشت، پس‌ باید با وحدت‌ كلمه‌ به‌ مبارزة‌ تبلیغاتی‌ بر ضد پیامبر6 برخیزند. نتیجة‌ گفت‌وگو این‌ شد كه‌ بهتر از همه‌ این‌ است‌ كه‌ بگویید: ساحر است! زیرا یكی‌ از آثار پدیدة‌ سحر، جدایی‌ افكندن‌ میان‌ دو همسر و پدر و فرزند است‌ و پیامبر6 به‌ گمان‌ ایشان، با عرضة‌ آیین‌ اسلام، چنین‌ كاری‌ را انجام‌ داده‌ بود. این‌ سخن‌ به‌ گوش‌ رسول‌ خدا6 رسید. سخت‌ ناراحت‌ شد، غمگین‌ به‌ خانه‌ آمد و در بستر آرمید. پس‌ آیات‌ فوق‌ نازل‌ شد و او را دعوت‌ به‌ قیام‌ و مبارزه‌ كرد.18

تفسیر آیه‌

            ‌در تفسیر آیة‌ «وَ‌لاَ‌ تَمنُن‌ تَستَكثِرُ» بین‌ مفسران‌ اختلاف‌ است‌ و می‌توان‌ نظرات‌ آنان‌ را در نُه‌ معنا جمع‌بندی‌ كرد:

            ‌1 - مقصود این‌ است‌ كه: ای‌ پیامبر! وقتی‌ اوامر الهی‌ را امتثال‌ كردی، یعنی‌ قوم‌ خود را انذار كردی‌ و پروردگار خود را بزرگ‌ شمردی‌ و جامه‌ات‌ را تطهیر كردی‌ و از پلیدی‌ها دوری‌ نمودی، بر خداوند منت‌ مگذار؛ در حالی‌ كه‌ اطاعت‌ خود را بزرگ‌ و بسیار ببینی‌ و نسبت‌ به‌ آن‌ عُجب‌ ورزی. روایتی‌ نیز بر همین‌ مضمون‌ از امام‌ صادق7 نقل‌ شده‌ است:

لا‌ تَستَكثِر‌ ما عَمِلتَ‌ مِن‌ خَیرٍ‌ لِله؛‌     ای‌ پیامبر! كار نیكی‌ را كه‌ برای‌ خدا انجام‌ می‌دهی‌ هرگز زیاد مشمار.19

            ‌مفسران‌ زیادی‌ چون‌ علامه‌ طباطبائی، سیدقطب، طبری‌ و ربیع‌ بن‌ انس، این‌ معنا را پسندیده‌ و گفته‌اند: این‌ بهترین‌ معنایی‌ است‌ كه‌ با سیاق‌ آیات‌ تناسب‌ دارد.20

            ‌2 - ای‌ پیامبر! چیزی‌ به‌ مردم‌ هدیه‌ نده، به‌ امید این‌ كه‌ بیش‌تر از آن‌ را به‌ تو هدیه‌ دهند.

            ‌این‌ معنا نیز در روایات‌ آمده‌ است:

لا‌ تُعطِ‌ تَلتَمِس اَكثَرَ‌ مِنها؛21‌            چیزی‌ را به‌ دیگری‌ عطا مكن‌ كه‌ انتظار بیش‌تر از آن‌ را داشته‌ باشی.

            ‌از مفسران، ابن‌عباس، مجاهد، قتاده، نخعی، ضحاك، عكرمه، زمخشری، طبرسی، قرطبی، ابن‌كثیر، شبر و آلوسی‌ این‌ معنا را پذیرفته‌اند.22

            ‌اكثر این‌ گروه‌ گفته‌اند: این‌ حكم‌ اختصاص‌ به‌ پیامبر اكرم6 دارد و برای‌ مردم‌ جایز است‌ به‌ امید گرفتن‌ هدیة‌ بیش‌تر به‌ یكدیگر هدیه‌ دهند. برخی‌ نیز چون‌ زمخشری‌ گفته‌اند: در آیه‌ دو احتمال‌ هست: اگر مقصود از نهی، تحریم‌ باشد، اختصاص‌ به‌ پیامبر6 دارد، اما اگر مراد كراهت‌ و تنزیه‌ باشد، عام‌ است‌ و شامل‌ مسلمانان‌ نیز می‌گردد.

            ‌3 - ای‌ پیامبر! به‌ خاطر نعمت‌ نبوت‌ و قرآنی‌ كه‌ خداوند به‌ تو عطا فرموده‌ است، بر مردم‌ منت‌ مگذار، تا بدین‌ وسیله‌ اجر بیش‌تری‌ از آنان‌ بگیری. این‌ معنا را مفسران‌ از ابن‌زید نقل‌ كرده‌اند.23

            ‌4 - ای‌ پیامبر! به‌ خیال‌ این‌ كه‌ طاعت‌ تو بسیار است، در انجام‌ وظیفه‌ سست‌ مشو. این‌ معنا از مجاهد نقل‌ شده‌ است.24

            ‌5  - ای‌ پیامبر! وقتی‌ به‌ مردم‌ چیزی‌ عطا می‌كنی‌ بر آنان‌ منت‌ مگذار و بخشش‌ خود را بسیار ندان. این‌ معنا را زمخشری‌ مطرح‌ كرده‌ است.25

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 فروردین 1388    | توسط: امین    | طبقه بندی: اقتصاد اسلامی،     | نظرات()

‌ثمرات‌ فقهی‌ - اقتصادی‌ ‌دفعی‌ یا تدریجی‌ بودن‌ تحریم‌ ربا در قرآن‌

‌سید عباس‌ موسویان‌

مقدمه‌

            ‌از تفاوت‌های‌ اساسی‌ اقتصاد اسلامی‌ با سایر نظام‌ها، تحریم‌ ربا و بهره‌ است‌ و این‌ در حالی‌ است‌ كه‌ امروزه‌ قرض‌های‌ با بهره، به‌ شكل‌ اوراق‌ قرضه، وام‌ها و سپرده‌های‌ بانكی‌ از مهم‌ترین‌ ابزارهای‌ پیشرفت‌ اقتصادی‌ به‌ حساب‌ می‌آید. بر این‌ اساس، برخی‌ صاحب‌نظران‌ كوشیده‌اند راه‌ حلی‌ برای‌ این‌ مسئله‌ پیدا كنند. از جمله‌ این راه‌ حل‌ها، نظریة‌ اختصاص‌ ربای‌ محرم‌ به‌ ربای‌ فاحش‌ بود كه‌ به‌ تبع‌ اقتصاددانان‌ مسیحی‌ از سوی‌ برخی‌ اندیشمندان‌ مسلمان‌ مطرح‌ گردید. در جواب‌ از آن، نظریة‌ تدریجی‌ بودن‌ تحریم‌ ربا مطرح‌ شد و نشان‌ داد كه‌ قرآن‌ بر فرض‌ هم‌ در بعضی‌ مراحل، خصوص‌ ربای‌ فاحش‌ را حرام‌ كرده‌ باشد، در مرحلة‌ نهایی‌ آن‌ را به‌ طور كلی‌ تحریم‌ نموده‌ است. در حال‌ حاضر نظریة‌ سومی‌ كه‌ قصد كاربردی‌ كردن‌ مفاهیم‌ قرآن‌ را دارد وارد گفت‌وگو شده‌ است‌ و در عین‌ پذیرش‌ تحریم‌ مطلق‌ ربا، معتقد است‌ همانند وضعیت‌ صدر اسلام، در وضعیت‌ كنونیِ‌ كشورهای‌ اسلامی، تحقق‌ كامل‌ احكام‌ ربا مقدور نیست، از این‌ رو در مقام‌ اجرا باید شیوة‌ تحریم‌ تدریجی‌ را در پیش‌ گرفت. مقاله‌ای‌ كه‌ در پیش‌ رو دارید به‌ نقد و بررسی‌ نتایج‌ فقهی‌ - اقتصادی‌ این‌ نظریه‌ها می‌پردازد.

كیفیت‌ تشریع‌ احكام‌

            ‌آیات‌ قرآن‌ و احكام‌ نورانی‌ اسلام‌ به‌ تدریج‌ و طی‌ 23 سال‌ به‌ تناسب‌ شرایط‌ اجتماعی‌ و آمادگی‌ امت‌ اسلامی‌ بر پیامبر اكرم6 نازل‌ می‌شد و توسط‌ آن‌ حضرت‌ به‌ اطلاع‌ مردم‌ می‌رسید. بدین‌ ترتیب‌ ،پیامبر6 از یك‌ سو با گسترش‌ تعالیم‌ اثباتی‌ اسلام‌ روح‌ ایمان‌ و اخوت‌ را در جامعه‌ می‌گستراند و از سوی‌ دیگر، با مبارزه‌ با بینش‌ها، پندارها و رفتارهای‌ غلط‌ جاهلی‌ زمینه‌های‌ شرك‌ و بت‌پرستی‌ و ظلم‌ و عداوت‌ را از بین‌ می‌برد.

            ‌مبارزة‌ اسلام‌ با پدیده‌های‌ نامطلوب‌ اجتماعی‌ دو گونه‌ بود: با مواردی‌ مانند بت‌پرستی‌ كه‌ تضاد قطعی‌ و صریح‌ با تعالیم‌ نورانی‌ اسلام‌ داشت، به‌ صورت‌ دفعی‌ و قاطع‌ برخورد می‌كرد و در مواردی‌ كه‌ از یك‌ سو تضاد صریح‌ با اسلام‌ نداشت‌ و از سوی‌ دیگر به‌ صورت‌ یك‌ عادت‌ فراگیر درآمده‌ بود، به‌ صورت‌ تدریجی‌ مبارزه‌ می‌كرد كه‌ برداشتن‌ شرابخواری‌ از این‌ قبیل‌ است.

            ‌شرابخواری‌ قبل‌ از ظهور اسلام‌ رواج‌ فوق‌العاده‌ داشت‌ و به‌ صورت‌ یك‌ بلای‌ عمومی‌ درآمده‌ بود، به‌ طوری‌ كه‌ اگر اسلام‌ می‌خواست‌ بدون‌ رعایت‌ اصول‌ روانی‌ و اجتماعی‌ با این‌ بلای‌ عمومی‌ به‌ مبارزه‌ برخیزد، ممكن‌ نبود؛ لذا از روش‌ تحریم‌ تدریجی‌ و آماده‌ ساختن‌ افكار عمومی‌ استفاده‌ كرد و شرابخواری‌ را در چهار مرحله‌ تحریم‌ نمود.1

            ‌در مرحله‌ نخست‌ خداوند به‌ ناپسند بودن‌ این‌ عمل‌ اشاره‌ كرد و فرمود:

از میوه‌های‌ درخت‌ نخل‌ و انگور، مسكرات‌ و روزی‌های‌ پاكیزه‌ فراهم‌ می‌كنید.2

            ‌در این‌ آیه‌ «سكر» به‌ معنی‌ شراب‌ مسكر، در مقابل‌ رزق‌ حسن‌ قرار داده‌ شده‌ است‌ و این‌ دلالت‌ بر ناپسند بودن‌ آن‌ در پیشگاه‌ خداوند دارد، ولی‌ عادت‌ زشت‌ شرابخواری‌ در میان‌ اعراب‌ ریشه‌دارتر از آن‌ بود كه‌ با این‌ اشاره‌ها ریشه‌كن‌ شود، علاوه‌ بر این‌ كه‌ اعراب‌ جاهلی‌ از طریق‌ شراب‌ درآمد اقتصادی‌ داشتند كه‌ حاضر نبودند به‌ سادگی‌ از آن‌ دست‌ بردارند. به‌ این‌ جهت‌ در مرحله‌ دوم‌ لحن‌ قرآن‌ تغییر كرد و خطاب‌ به‌ پیامبر فرمود:

دربارة‌ شراب‌ و قمار از تو سؤ‌ال‌ می‌كنند. بگو: در آن‌ دو، گناهی‌ بزرگ‌ و سودهایی‌ برای‌ مردم‌ است، ولی‌ گناهشان‌ از سودشان‌ بزرگ‌تر است.3

            ‌در مرحله‌ سوم‌ با بیان‌ گویاتر می‌فرماید:

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 فروردین 1388    | توسط: امین    | طبقه بندی: اقتصاد اسلامی،     | نظرات()
Reba.ir
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic